سهم تسلا TSLA: التوافق الشرعي وأبرز البيانات المالية

    الحكم: متوافق مع الشريعة
    المصدر: SEC EDGAR (automated screen)

    تعرّف على تصنيف سهم شركة تسلا (TSLA) من الناحية الشرعية وبياناته الأساسية.

    نسبة الدين إلى الأصول
    4.8%

    الحد المقبول 30%

    إيرادات الفوائد / الإيرادات
    1.8%

    الحد المقبول 5%

    السنة المالية للفحص
    2025

    حسب تقارير SEC

    القوائم المالية المستخدمة في الفحص (2025)

    إجمالي الأصول
    138 مليار $
    إجمالي الدين
    إجمالي الإيرادات
    دخل الفوائد
    لا يُفصح عنه
    تاريخ الإضافة
    ٧ يوليو ٢٠٢٦
    آخر تحديث للمحتوى
    ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
    آخر مراجعة للبيانات
    ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦

    سبب الحكم الشرعي

    نسبة الدين/الأصول 4.8% ونسبة دخل الفوائد/الإيرادات 1.8% ضمن الحدود المعتمدة.

    البيانات المالية الأساسية

    الرسم البياني والأداء التاريخي

    نبذة عن شركة تسلا

    تصمم شركة تسلا وتطوّر وتصنّع وتؤجّر وتبيع السيارات الكهربائية وأنظمة توليد وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة والصين وعالمياً.

    سنة التأسيس
    2003
    المقر الرئيسي
    أوستن، تكساس، الولايات المتحدة
    عدد الموظفين
    ~134,785 (2025)
    تاريخ الاكتتاب
    يونيو 2010

    مصادر إيرادات الشركة

    مبيعات السيارات الكهربائية (المصدر الأساسي: Model 3، Model Y، Cybertruck...)، تخزين الطاقة والألواح الشمسية (Tesla Energy)، الخدمات (الشحن السريع، الصيانة، اشتراكات القيادة الذاتية)

    أسئلة شائعة عن سهم TSLA

    هل سهم تسلا (TSLA) حلال للاستثمار؟

    يحتاج فحص نسب الدين والإيرادات عبر سكربت SEC لتأكيد التصنيف النهائي — استشر أهل الاختصاص قبل الاستثمار.

    هل توزّع شركة تسلا أرباحاً على المساهمين؟

    لا، لا توزّع تسلا أرباحاً نقدية على مساهميها حتى تاريخ آخر تحديث.

    ما هي القيمة السوقية لشركة تسلا؟

    بيانات القيمة السوقية والأصول بانتظار نتائج سكربت SEC.

    في أي سوق يُتداول سهم تسلا؟

    يُتداول سهم تسلا تحت الرمز TSLA في بورصة ناسداك الأمريكية (Nasdaq).

    وسوم:
    أسهم أمريكية
    توافق شرعي
    سيارات كهربائية
    ناسداك
    يُحدَّث الفحص الكمي للبيانات المالية شهريًا من تقارير SEC الرسمية، أما المحتوى التحريري فيُراجع يدويًا. هذه الصفحة لأغراض تعليمية ولا تُعد فتوى شرعية ولا نصيحة استثمارية.