JPMNYSEBanking

    سهم جي بي مورغان JPM: هل هو متوافق شرعياً؟

    الحكم: غير مباحالمصدر: AAOIFI / S&P Shariah / DJIM

    تعرّف على تصنيف سهم بنك جي بي مورغان تشيس (JPM) من الناحية الشرعية.

    نسبة الدين إلى الأصول

    الحد المقبول 30%

    إيرادات الفوائد / الإيرادات

    الحد المقبول 5%

    السنة المالية للفحص

    حسب تقارير SEC

    الإضافة: ٧ يوليو ٢٠٢٦آخر تحديث للمحتوى: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦آخر مراجعة للبيانات: ٧ يوليو ٢٠٢٦

    سبب الحكم الشرعي

    بنك تقليدي قائم على الربا.

    البيانات المالية الأساسية

    القوائم المالية المستخدمة في الفحص
    إجمالي الأصول
    إجمالي الدين
    إجمالي الإيرادات
    دخل الفوائد
    61.3 مليار $

    المؤشرات المالية التفصيلية

    مصدر البيانات: TradingView

    الرسم البياني والأداء التاريخي

    إطار يومي

    نبذة عن شركة جي بي مورجان

    مزوّد خدمات مالية عالمي يعمل عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمعات، الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، ويشمل ذلك الودائع والإقراض والرهن العقاري وبطاقات الائتمان.

    سنة التأسيس
    2000 (الكيان الحالي؛ أقدم كيان تابع تأسس 1799)
    المقر الرئيسي
    نيويورك، الولايات المتحدة
    عدد الموظفين
    ~316,000
    تاريخ الاكتتاب
    متداول منذ عقود (تاريخ إدراج دقيق غير محدد بالمصدر)

    مصادر إيرادات الشركة

    الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمعات (CCB)، الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية (CIB)، إدارة الأصول والثروات (AWM)

    أسئلة شائعة عن سهم JPM

    هل سهم جي بي مورغان (JPM) حلال للاستثمار؟

    لا، البنوك التقليدية تُستبعد تلقائياً من التوافق الشرعي بسبب اعتماد نشاطها الأساسي على الفائدة (الربا)، بغض النظر عن نسب الدين.

    لماذا تُعتبر أسهم البنوك التقليدية غير متوافقة شرعياً؟

    لأن نشاطها الأساسي قائم على الإقراض والاقتراض بفائدة، وهو ما يخالف الضوابط الشرعية.

    كم تبلغ توزيعات أرباح سهم JPM؟

    بيانات التوزيعات الدقيقة بانتظار نتائج سكربت SEC.

    في أي سوق يُتداول سهم JPM؟

    يُتداول السهم تحت الرمز JPM في بورصة نيويورك (NYSE).

    وسوم:
    أسهم أمريكية
    غير متوافق شرعياً
    قطاع مصرفي
    نيويورك

    يُحدَّث الفحص الكمي للبيانات المالية شهريًا من تقارير SEC الرسمية، أما المحتوى التحريري فيُراجع يدويًا. هذه الصفحة لأغراض تعليمية ولا تُعد فتوى شرعية ولا نصيحة استثمارية.